3 كارشناس و فعال اقتصادي در گفت‌وگوي اختصاصي با همشهري مي‌گويند: منتظر اعلام و انتشار برنامه اجرا و اقدام دولت هستند. البته آنها هر كدام از زواياي مختلف به نقد و ارزيابي برنامه دولت پرداخته‌اند و معتقدند كه تيم اقتصادي دولت بايد سريع‌تر براي برداشتن موانع پيش روي اقتصاد گام بردارد.
حيدر مستخدمين حسيني كارشناس اقتصادي در گفت‌وگو با خبرنگار ما مي‌گويد: اقدام دولت در ارائه يك برنامه براي خروج از ركود تورمي پس از يك سال، جاي تشكر دارد، اما آنچه ارائه شد، تبيين وضع موجود، آسيب‌شناسي وضعيت اقتصادي در دوره‌هاي مختلف بوده و هنوز سياست‌هاي اجرايي دولت روشن و اعلام نشده است.
او مي‌افزايد: واژگان‌ها و اصطلاحاتي در اين برنامه دولت گنجانده شده كه تعدادي از آنها كيفي است، اما بايد ديد برنامه دولت براي اجرايي‌كردن اين سياست چيست؟ مستخدمين حسيني اهدافي چون كاهش قابل توجه تورم و بهبود آرام مبادلات تجاري را واژگاني مي‌داند كه در برنامه‌هاي توسعه كشور هم اعلام شده بود، اما مسئله اينجاست كه كاهش قابل توجه تورم يعني چه و چه ميزان اين هدف محقق خواهد شد و يا شرط كمي و روش‌هاي اجرايي بهبود آرام مبادلات تجاري چگونه در اجرا رخ خواهد داد؟
به گفته اين كارشناس اقتصادي، اعلام نشدن سياست‌ها و برنامه‌هاي اجرايي يك خلأ جدي در برنامه اعلام شده از سوي دولت است چرا كه اين واژه‌ها و اصطلاحات عمدتا در برنامه‌هاي توسعه نوشته مي‌شود و از دولت‌ها بايد روش‌ها و برنامه‌هاي اجرايي را طلب كرد. او مي‌گويد: انتظار شفاف و روشن فعالان اقتصادي و بنگاه‌ها اين است كه دولت شفاف اعلام كرد خروج غيرتورمي از ركود با چه اقدامات عملي شدني است.
مستخدمين حسيني هماهنگي سياست‌هاي پولي، مالي و تجاري در اجراي برنامه دولت را يك ضرورت مي‌داند و يادآوري مي‌كند: البته اين هماهنگي در سياست‌هاي اعلام شده از سوي دولت ديده نمي‌شود، به‌نحوي كه اگر دولت مصمم به افزايش و تسهيل صادرات است، نبايد سياست تثبيت نرخ ارز به‌عنوان يك مشوق پايدار صادراتي دنبال شود. مستخدمين حسيني افزايش هزينه‌هاي عمراني دولت را به‌عنوان يك روش خروج از ركود، درست مي‌داند اما تأكيد مي‌كند: افزايش بودجه عمراني به تحريك تقاضا و افزايش نرخ تورم در كوتاه‌مدت منجر مي‌شود كه با سياست خروج غيرتورمي از ركود نمي‌خواند.
اين كارشناس اقتصادي با اشاره به اينكه برنامه دولت عمدتا بانك محور است و كمتر تحقق وعده دولت مبني بر تأمين منابع مالي از طريق بازار سرمايه در آن ديده مي‌شود، پيشنهاد مي‌كند براي جلوگيري از بخشي‌نگري و انحراف در برنامه اعلام شده در مرحله اجرا، بايد يك فرماندهي واحدي با ايجاد معاونت اقتصادي در دولت وجود داشته باشد و مدام برنامه‌هاي وزارتخانه‌ها با برنامه‌هاي دولت را رصد كند.
تحريك صرف عرضه جواب نمي‌دهد
مسعود دانشمند از فعالان اقتصادي و عضو هيأت نمايندگان اتاق ايران در گفت‌وگو با همشهري، مي‌گويد: رويكرد مشخص پولي دولت در برنامه اعلام شده، مبتني بر تزريق نقدينگي و تأمين مواداوليه واحدهاي توليدي موجود استوار است، اما اين بخشي از كل ماجراي اقتصاد گرفتار ركود و تورم ايران است. او مي‌افزايد:
سؤال اينجاست كه چه كاري بايد انجام شود كه توليد داخلي بازار داشته باشد؟ چرا كه وقتي توليدات داخلي بازار ندارند، هرچه نقدينگي و مواداوليه هم تزريق شود، بازهم مشكل ركود به قوت خود باقي است و شاهد انبار شدن توليدات داخلي، تعطيل شدن تدريجي خطوط توليد و بحران اشتغال خواهيم بود. عضو پارلمان بخش خصوصي با تأكيد بر ضرورت چرخش منظم و رقابتي كالا و خدمات در اقتصاد كشور مي‌گويد: درصورتي كه بخش تقاضا تحريك نشود، بازهم مشكل ركود به قوت خود باقي است و بسياري از واحدهاي توليدي به سبب افزايش هزينه‌ها و نبود بازار براي فروش كالاها و خدمات خود به ناچار ظرفيت توليد را كاهش خواهند داد و شاهد تعطيلي تدريجي آنها خواهيم بود.
اين فعال اقتصادي در واكنش به اين سؤال كه درصورت تحريك تقاضا ممكن است نرخ تورم افزايش يابد؟ اظهار مي‌دارد: اگر ما دچار تورم شده‌ايم به اين دليل است كه تعادل بين عرضه و تقاضا نيست و سطح درآمدها و هزينه‌هاي خانوارها باهم نمي‌خواند، بنابراين دولت بايد سطح درآمدها را افزايش و هزينه‌هاي توليد را كاهش دهد، اما وقتي قدرت خريد ضعيف شده باشد، ركود تقويت خواهد شد. به گفته او با افزايش قدرت خريد مردم و رقابتي شدن بازار كالاها و خدمات، تورم هم كاهش خواهد يافت و نبايد دولت دنبال فريز و پرس كردن قيمت‌ها به بهانه كاهش نرخ تورم باشد. او مي‌گويد: سياست فريز و پرس كردن قيمت‌ها تنها باعث عدم‌شفافيت در اقتصاد تورمي و ايجاد بازار سياه و غيررسمي براي كالاها و خدمات خواهد شد.
نظر شما